به نقل از «ایرنا»

استاندار: آمار غیرواقعی برنامه‌ریزی برای توسعه مازندران را با چالش مواجه می‌کند

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۱۸۸۵

به گزارش خبرنگار ایرنا، ‌ سید محمود حسینی پور روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران که در ساری برگزار شد، ‌افزود:‌ جهاد کشاورزی و معاونت اقتصادی استان باید موضوع را با مشارکت یکدیگر حل کنند و بتوانیم در شاخه های مختلف کشاورزی آمار صحیحی داشته باشیم.

وی گفت:‌ برای این منظور به یک سامانه تمام عیار اطلاعاتی در بخش کشاورزی استان نیازمند هستیم و همه مدیران اصناف باید در داشبورد مدیریتی خود این اطلاعات را داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران همچنین با اشاره به اینکه برخی ساختارهای موجود متناسب با نیازها روز نیست، ‌ادامه داد:‌ این موضوع مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی خواستار به روز رسانی دستورالعمل هایی شد که به صورت سنتی بوده و مربوط به دهه ۶۰ و ۷۰ است و گفت :‌ مردم نباید گرفتار ساختارهای اداری قدیمی باشند و متضرر شوند.

حسینی پور با اشاره به دستور نخست این نشست در خصوص بررسی گلایه فعالان گل و گیاه مازندران درباره محاسبه هزینه های برق و گاز گلخانه داران به صورت تعرفه آزاد، گفت : این مشکل نه تنها برای گلخانه داران بلکه بسیاری دیگر از صنوف را درگیر کرده است و باید تکلیف تولیدکننده و از سویی تکلیف حکومت در این زمینه کاملا مشخص باشد.

استاندار مازندران از مدیران عامل شرکت های برق و گاز خواست تا موجبات نارضایتی تولیدکننده را فراهم نکنند، به این سبب که از نظر او اکنون با چنین مسائلی مواجهیم و این، خلاف مصالح ملی کشور است.

وی همچنین با اشاره به مباحث مطروحه درباره مشکلات حوزه گل و گیاه استان، ضمن موافقت با پیشنهادات دبیرخانه، اعلام کرد: به این جهت که موضوع کشت گلخانه‌ای اعم است و شامل گل و گیاه می‌شود، لذا از دبیرخانه می خواهیم تا عنوان پیشنهاد را بررسی مراتب اعتراض فعالان "کشت گیاهان گلخانه ای" لحاظ کند.

تصمیمات شتابزده چالش جدی در روند فعالیت تولیدکنندگان

رییس اتاق بازرگانی، ‌صنایع، ‌معادن و کشاورزی مازندران در این جلسه گفت :تولیدکنندگان گل و گیاه از هر جهت مظلوم هستند و مسائل عدیده ای دارند که اگر بخواهیم با تصمیم های شتابزده و سختگیرانه مشکلات را مضاعف کنیم؛ شاید ظرفیت مهم صادراتی و تولیدی در بخش گل و گیاه را از دست بدهیم

عبدالله مهاجر دارابی از مازندران به عنوان استانی که بیشترین تولیدکننده گل و گیاه در کشور و بیشترین صادرات در این بخش را دارد نام برد و افزود:‌ تغییر ساختار در برخورد با تولیدکنندگان به طوری که اطلاق واژه های"تولید" و "خدمات" در جای خود استفاده شود. مورد نیاز است.

وی ادامه داد:‌ در بدو تشکیل اتحادیه گل و گیاه ایران، شرکت های تعاونی زیرمجموعه اتحادیه گل و گیاه نسبت به اخذ اشتراک برق، آب و گاز با تعرفه کشاورزی مبادرت می کردند.

مجوزهایی با بار مالی برای تولیدکنندگان

رییس اتاق بازرگانی، ‌صنایع، ‌ معادن و کشاورزی مازندران گفت: اما اخیرا شرکت گاز و برق مازندران با صدور اخطار برای تولیدکنندگان گل و گیاه خواستار اخذ پروانه کسب کشاورزی توسط نظام صنفی کشاورزی شدند و از طرفی در صورت عدم دریافت پروانه کسب کشاورزی هزینه های گاز و برق این واحدهای تولیدی با تعرفه آزاد محاسبه می شود.

وی تاکید کرد: دریافت این مجوزها بار مالی و مشکلات فراوانی را برای فعالان گل و گیاه به وجود می آورد و سردرگمی در دریافت مجوز جدید را به همراه دارد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران گفت: در آخرین نشست هماهنگی مقرر شد که اداره کل جهاد کشاورزی استان مسئولیت صدور پروانه واحدهای کوچک مقیاس را به اتاق اصناف کشاورزی و اتحادیه های صنفی مربوطه واگذار کند و متولی مجوز واحدهای بزرگ مقیاس نیز سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد

مهاجر دارابی با اشاره به اینکه در حال حاضر بین مجوزهایی که جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتاق اصناف صادر می کنند تفکیک صورت گرفته است، افزود: بر این اساس، تنها برای مجوزهای کوچک مقیاس که توسط اداره کل جهاد کشاورزی صادر می شود تعرفه کشاورزی لحاظ می شود که مشکلاتی را ایجاد کرده، لذا این موضوع باید به طور کامل و دقیق مشخص شود.

در این جلسه پیشنهاداتی از سوی دبیرخانه پیشنهاد شد که از آن جمله واگذاری مسوولیت صدور پروانه کسب برای واحدهای گل و گیاه حداکثر تا ۳ هزار مترمربع به اتحادیه گل و گیاه مازندران که مورد موافقت استاندار مازندران و رییس شورای گفت و گو قرار گرفت.

همچنین مقرر شد؛ نظر به تفاوت مفهوم واژه های تولید و فروش، تعریف واحد صنفی در آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی با این اصل که تولیدکننده "صنف" نمی باشد و در زمره فعالیتهای خدماتی قرار نمی گیرد، این موضوع مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.

دیگر پیشنهاد مورد موافقت دبیرخانه در جلسه شورا عبارت است از اینکه؛ نامه تیرماه ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اخذ پروانه کسب کشاورزی از اتحادیه های صنفی کشاورزی شهرستان به عنوان مدرک معتبر شغلی در ارائه خدمات به تولیدکنندگان، صرفاً جهت واحدهای تازه تاسیس در حوزه تولید گل و گیاه اعمال شود.

همچنین با توجه به گلایه مندی فعالان گل و گیاه در واحدهای کوچک مقیاس در خصوص تعرفه آزاد گاز و آب بها اعلام شد که باید کنتور آب و گاز جداگانه ای برای این منظور به ویژه در فعالیتهایی که در باغ و باغچه منزل(مشاغل خانگی) انجام می‌شود، در نظر گرفته شود.

در این جلسه بر اساس مباحث عنوان شده در مورد سختی کار ماهیگیران کیلکا، مقرر شد که ادارات کل تامین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مشترکی، به یک جمعبندی و هماهنگی برای رسیدگی به این مشکل دست پیدا کنند و نامه ای در این زمینه با امضای استاندار به وزارتخانه های متبوع و شورای گفت و گوی ملی ارسال شود.

استان‌ها مازندران ۰ نفر فاطمه قنبری برچسب‌ها استانداری مازندران سید محمود حسینی پور نوری تولید داخلی مازندران گل و گیاه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: استانداری مازندران تولید داخلی مازندران گل و گیاه استانداری مازندران تولید داخلی مازندران گل و گیاه جهاد کشاورزی شورای گفت پروانه کسب گل و گیاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۱۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان یزد، جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه (طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه ۹۰ شمسی سخن گفت.

رحمانی با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، گفت: متأسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط ۳۰ درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین، اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جز اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.

در ادامه این نشست افشین کسالائی، معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، اظهار داشت: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.

به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.

کسلائیی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان داشت: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها، رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.

در پایان این نشست حاضرین به طرح سوالات و ابهامات خود در خصوص این برنامه پرداختند و نظرات و دیدگاه‌هایشان را نیز بیان کردند.

کد خبر 747957